تملک املاک و اراضی اشخاص توسط شهرداری برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق عمومی و شهری است. این فرایند که در تلاقی حقوق مالکانه اشخاص و منافع عمومی قرار می‌گیرد، نیازمند تعادل میان ضرورت اجرای طرح‌های توسعه شهری و حمایت از حقوق مالکانه شهروندان است. پژوهش حاضر با روش مروری و کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مبانی قانونی، فقهی و رویه قضایی تملک املاک توسط شهرداری می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه اصل ۴۴ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و آن را محترم می‌شمارد، اما اصل ۴۰ قانون اساسی و نظریه تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، مبنای قانونی تملک را فراهم می‌آورد. قوانین خاص از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، چارچوب قانونی این امر را مشخص کرده‌اند. با این حال، تشتت و تعدد قوانین، ابهام در مفهوم اعمال حاکمیت و تصدی، تأخیر در اجرای طرح‌ها، اختلاف در ارزیابی قیمت و نبود سامانه جامع اطلاعاتی املاک، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شهرداری‌ها محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با تحلیل این چالش‌ها، راهکارهایی نظیر تدوین دستورالعمل جامع، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، تقویت سازوکارهای توافقی، ارزیابی عادلانه و شفاف و پیش‌بینی سازوکار تخصصی حل اختلاف را پیشنهاد می‌نماید.