بررسی حقوق مالکانه شهرداری نسبت به املاک عمومی و اختصاصی، از مباحث بنیادین حقوق عمومی و شهری است که با گسترش شهرنشینی و پیچیدگی مدیریت شهری اهمیت دوچندان یافته است. شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در انجام وظایف خدماتی و عمرانی ناگزیر به تعامل با اموالی است که یا در زمره اموال عمومی قرار می‌گیرند یا به شهروندان تعلق دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اموال در اختیار شهرداری از نظام واحدی تبعیت نمی‌کنند؛ مالکیت شهرداری بر اموال عمومی از سنخ «تملک اداری» و مبتنی بر منفعت عمومی است، نه مالکیت خصوصی مطلق، لذا قابل واگذاری آزادانه نیست. در مقابل، تملک املاک اختصاصی شهروندان برای اجرای طرح‌های عمرانی، خواه از طریق توافق و خواه به‌صورت قهری، تابع تشریفات قانونی دقیقی است که عدم رعایت آن‌ها موجب ابطال عملیات تملک در دیوان عدالت اداری می‌شود. بنابراین، شهرداری را باید «امین» و «مدیر» اموال عمومی برای شهروندان دانست و تحقق عدالت تملکی مستلزم تعادل میان منافع عمومی و حقوق فردی است.