نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی در اقتصادهای در حال توسعه، نقش حیاتی در حمایت از پروژه‌های تولیدی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، بانک‌ها تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و الزامات قانونی فعالیت می‌کنند که می‌تواند همزمان هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر کارایی آن‌ها داشته باشد. با توجه به وابستگی بالای بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی (به‌گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد تأمین مالی این بخش متکی بر نظام بانکی است)، شناخت نحوه تأثیر مقررات احتیاطی، الزامات وثیقه‌ای، و سیاست‌های نظارتی بر روند تأمین مالی، می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری و کارآمدی بازار اعتباری کمک کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با ترکیب تحلیل اسناد قانونی، آمارهای بانکی، و نظرسنجی از مدیران اعتباری و فعالان بخش تولید انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و الزامات قانونی، هرچند سلامت و ثبات نظام بانکی را افزایش می‌دهند، در عمل انعطاف‌پذیری بانک‌ها را کاهش داده و با ایجاد پیچیدگی در فرآیندها (به‌ویژه در حوزه وثایق)، سرعت و حجم تأمین مالی تولید را محدود می‌کنند. این امر در موارد سخت‌گیری بیش از حد، به افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش محسوس سرعت اعطای تسهیلات، و محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع منجر می‌شود. با این حال، نتیجه‌گیری پژوهش بر ضرورت بازنگری در بخشی از مقررات، به‌ویژه در حوزه وثایق و نسبت‌های احتیاطی، و ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای پروژه‌های تولیدی تأکید دارد تا اهداف ثبات مالی و رشد اقتصادی به صورت هم‌زمان و متوازن محقق گردد.