از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم‌گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه‌ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می‌رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم‌گیری‌های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه‌ا‌ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه‌ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت.
نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما در شرایط تحریم‌های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه‌ها بیشتر و چسبنده‌تر می‌شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم‌های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می‌تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف‌های مالیاتی، دسترسی آسان‌تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه‌مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می‌تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه‌ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت‌ها کاهش یافته و هزینه‌های انها به شدت افزایش می‌یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می‌کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می‌شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه‌های عمومی و اداری شده و در شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه‌ها می‌شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه‌های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.