وقتی تعادل عمومی در اقتصاد به واسطه رکود یا تقاضای مازاد بر هم بخورد، دولت برای برقراری دوباره تعادل در اقتصاد و کاهش رکود و تقاضا می‌تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد. با ایجاد رکود، تولید کاهش می‌یابد و اگر تقاضای مازاد وجود داشته باشد، در جامعه تورم ایجاد می‌شود. در صورتی که دولت بخواهد اقدامی در این خصوص انجام دهد، می‌تواند به اجرای سیاست مالی بپردازد تا در بازار کالا و خدمات دخالت کند. سیاست مالی مستقیما از طریق دولت بر فضای اقتصادی کشور اعمال می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی توانایی سیاست مالی نابرابری درآمد می باشد. پژوهش حاضر در نیمه اول سال 1404 صورت گرفته و از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه‌ای است. بدین صورت که از منابع کتابخانه‌ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و... و آموخته‌های محقق استفاده شده است. از نتایج پژوهش چنین برمی آید که سیاست مالی و استفاده بهینه آن، بر نابرابری درآمد تاثیر مستقیم دارد که در راستای پژوهش، ضمن بررسی آن، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به عوامل و جنبه های سیاست مالی، می توان آن را تا حدی بهبود و از بروز نابرابری درآمد در سازمان جلوگیری کرد.